violin

meme

daper dandron

viola

cello

bass

burly burris

secretly communist

good but bernie sandersism better

meh

THEBESTTHINGEVERLIKEWHENIFIRSTHEARDOFITIWASLIKENOWAYBUTTHANITWASLIKEYESWAYSOYEEEAAAAAHHHHHH

satan

cruel, mean and derogatory

😝

all perpetrators should be punished for instrument abuse

violin jokes are better

6 year old minkraf

doesnt know anything about geography

brtish 🇬🇧

astrilan 🇦🇺

yeet

yeeeeeet

yi

个

ที่เป็6788นภ👨‍🎨าษาอังกฤษเท่านั้น-ซึ่ง👨‍🎨

เป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากที่เราได้ทำการล1848ง... 🧐😇🧐

รเพิ่1949มภาษาลง ดย? 🙏🙏🙏

การใช้งานคอมพิวเตอ! 🎩🎩🎩

bg gg 9-8h

y4b2ubun 2

3756383n8 3 9 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉https://quizizz.com/admin

246u u

communism

starvation via lack of effective economic system (typically caused by capitalism/j8j8tq58j{post"}

capitalism

berniesanders

corrupt greedy Stalinist dictatorship evil empire theyre gonna kill america and all of its values

okay

Worker's Paradise

Товарищ❤️❤️❤️

nazi

meme

probably not jewish

wife is a doctorإن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية^[5] :

التكريس الدستوري للملكية المواطنة و الملك المواطن. دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية. دسترة كافة حقوق الإنسان ، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة. الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية" للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة"، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر. قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح. تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة ، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة ؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان. ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون. دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية. تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الش؛ أن وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.

“دستور المغرب.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 8 Nov. 2018, ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.