عمل أمينَ الحكم ثمّ استقرّ في القضاء في أواخر سنة 685هـ إلى أن مات [أي إلى سنة 718هـ، فتكون توليته للقضاء تنوف على ثلاثين سنة] [1]. وكان عظيم البرّ والإحسان للطلبة، حسن المودة

[1] - انظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج6 ص 48.

قال الصفدي في "الوافي بالوفيات": "كان فيه مروءة واحتمال، وله دُرْبَةٌ بالقضايا والأحكام" وينقل العسقلاني قولاً للصفدي فيه وهو: "كان لمصر فيه افتخار، وللمنصب به اشتهار، وكان لا يُعابُ إلا بشراسة خُلُق، وقصور في العلم" يقول الشوكانيّ في البدر الطالع: "حَكَمَ المالكي بحبسه [حبس ابن تيمية] فأُقيم من المجلس وحُبس في برج. ثم بلغ المالكي أن الناس يتردّدون إليه فقال: يجب التضييق عليه إن لم يُقتل، فقد ثبت كفره.

يعتبر قاضي القضاة ابن مَخْلوف المالكي من

أفتى بكفر ابن تيمية، وكفّر كلّ من سمّاه "شيخ الإسلام"، فردّ عليه الحافظ ابن ناصر الدين وألّف "الردّ الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام كافر

ولد في بلاد العجم وأخذ عن سعد التفتازاني، وعظّمه الأكابر، وكان يحضر عنده – في القاهرة – أعيان الدولة، ويتراسل السلطان معه. رحل من مصر إلى دمشق، وهناك كان يُسأل عن مقالات ابن تيمية فيجيب بما يظهر له من الخطأ، إلى أن استحكم ذلك عليه فصرّح بتبديعه ثمّ بتكفيره، ثم صار يصرّح في مجلسه أنّ من أطلق على ابن تيمية لقب "شيخ الإسلام" فهو بهذا الإطلاق كافر

يعتبر العلاء محمد البخاري من

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، (752هـ - 829 هـ)، فقيهٌ شافعيّ، عُرف بالزهد على سيرة الأقدمين وبالمبالغة في الأمر بالمعروف للولاة وللعامّة. وكان يبالغ في مخالفة الحنابلة وفي الحطّ من ابن تيمية والتعصُّب للأشاعرة مما تسبّب في إثارة فتنٍ واضطرابات كثيرة في دمشق

ومن كتبه: "شروح على التنبيه والمنهاج" (في 10 مجلدات)، "شرح صحيح مسلم" (3 مجلدات)، "شرح الأربعين النووية"، "سير نساء السلف العابدات"، و"دفع شُبه من شَبّه وتمرّد، ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد" وهو في الردّ على ابن تيمية.

يعتبر الإمام تقيّ الدين الحصنيّ الدمشقي من