لأنَّه لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأجل في الأشياء التي يجري فيها الربا

لأنَّه لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأجل في الأشياء التي لا يجري فيها الربا