يقوم المراجع بذلك في حالتين: الأولى: عدم استطاعته الحصول على دليل مراجعة كاف وملائم يبني على أساسه رأيه في القوائم المالية

الثانية: حصوله على دليل مراجعة كاف وملائم لكل حالة من الحالات الفردية ولكن لا يتمكن من إبداء رأيه نتيجة للتفاعل المحتمل لحالات عدم التأكد والأثر التراكمي المحتمل على القوائم

من أسباب ظهور حوكمة الشركات

ينصب تركيزه بشكل أساسي على مراجعة القوائم المالية المنشورة للشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام أو الشركات العامة

عملية منتظمة للتجميع والتقييم الموضوعي للأدلة المرتبطة بإقرارات عن أحداث وقرارات اقتصادية، وذلك بهدف تحديد مدى التوافق بين هذه الإقرارات ومعيار مستخدم (للحكم على صحة الإقرارات) ثم توصيل النتائج للمستخدمين المهتمين