في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

من الًاتجاهات العامة للدستور

الإماراتي

)الواردة في النص(

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.



من أهداف التضامن العربي

(حسب المعلومات الواردة في النص)

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

من نماذج التضامن العربي

(الواردة في النص):

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

وجود تسهيلات للشركات السعودية والإماراتية في البلدين يمثل:

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

تم تحرير الكويت في عام 1990م:

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

من عوائق التضامن العربي التفرقة الجغرافية:

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

ساهمت الإمارات في الحفاظ على أمن البحرين عام 2011م

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

من نماذج الشراكة الإماراتية السعودية الشراكة السياسية

في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.

وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.

ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.

ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.

قامت الإمارات بقطع الغاز عن الدول المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973م

يقع الوطن العربي

أعلى سلسلة جبال في الوطن العربي تقع غرب الجزائر

هضبة عربية تقع وسط المملكة العربية السعودية

من السهول الساحلية في الوطن العربي

واحد مما يلي ليس من السهول الفيضية في الوطن العربي

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الإقليم المناخي

تمتاز مدينة العين بسقوط الأمطار صيفاً لأنها ضمن الإقليم

واحدة مما يلي ليست من النباتات الطبيعية في الوطن العربي

تمعن في الخريطة التالية، ثم اختر نتائج الأحداث التالية:

معركة مرج دابق:

تمعن في الخريطة التالية، ثم أجب عما يلي::

من البلدان العربية التي استولت عليها الدولة العثمانية

تمعن في المستند المصور التالي، ثم اختر إحدى نتائج الأحداث التالية :

مذبحة سفربلك:

تمعن في المستند المصور التالي، ثم اختر إحدى نتائج الأحداث التالية :

مذبحة الصناع:

سلعة دولية من صادرات الإمارات:

دولة لها علاقة تجارة دولية مع الإمارات واردة في المستند المصور:

عدد الدول التي لها تجارة مع الإمارات

أكثر دولة لها تجارة مع الإمارات

نسبة نمو التجارة غير النفطية في الإمارات

تأمل الخريطة التالية ثم أجب عما يليها:

تكتل

اقتصادي خليجي

تأمل الخريطة التالية ثم أجب عما يليها:

تكتل

اقتصادي أوروبي

تأمل الخريطة التالية ثم أجب عما يليها:

تكتل

اقتصادي بين دول أمريكا الشمالية

خطوط ترسم على الخرائط، وتفصل بين الدول، وتحدد الرقعة الجغرافية التي تمارس عليها الدولة سيادتها، وحقوقها بصفة قانونية )برًّا وبحرًا وجوًّا(.

التّكوينات الحصويّة

كما في شرق ليبيا ووسط صحراء الجزائر

التّكوينات الكلسيّة الصّخريّة الصّوّانيّة التي تعرّضت لعوامل النّحت.

عبارة عن أشرطة رمليّة متعرّجة من الكثبان الرّملية.

المساحة من الأرض التي تقع في جنوب غرب قارّة آسيا وشمال قارّة أفريقيا، ممتدّة من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي وبحر عمان، تجمع سكّانه روابط ومصالح مشتركة.

الأراضي المنبسطة المطلّة على المسطّحات المائيّة.

السّهول التي تكوّنت بفعل الإرسابات النّهريّة.

موقع المكان بالنّسبة لدوائر العرض وخطوط الطّول.

الجبال التي نتجت عن حركات بطيئة أصابت الصّخور الصّلبة فأدّت لارتفاع بعضها

وانخفاض البعض الآخر.

مجموعة القواعد والقوانين التي تحدّد نظام الحكم في الدّولة، وتنّظم السّلطات العامّة في الدّولة وتحدّد مهامها، وتبيّن ما ل أفراد من حريّات عامّة وحقوق وواجبات.

نمطٌ من التفكير يقوم فيه الفرد بتجزئة المادة التعليمية إلى عناصر ثانوية أو

فرعية. وإدراك ما بينها من علاقات أو روابط مما يساعد على فهم بنيتها، والعمل

على تنظيمها في مرحلة لاحقة.

القدرة على تحديد الفكرة أو المشكلة وتحليلها إلى مكوناتها، وتنظيم المعلومات

اللازمة لصنع القرار، وبناء معيار للتقويم ووضع الاستنتاجات الملائمة.

وثيقة عالمية، أو إعلانٌ مُشتَركٌ يُبرِز النَوايا الصادقة من أجل الدعوةِ

إلى السلام والعدل والتسامح في التعامل

جزء من سطح الأرض له خصائص مناخيّة أو صفات معيّنة تميّزه عمّا يحيط به

من أقاليم أخرى.

ون نتيجة لاختلاف الكسب الحراري بين بعض رياح ذات طابع وأثر محلّي وتتكّ

أجزاء اليابس والماء.

عباره عن لجوء الدّول الاستعماريّة القويّة إلى تحقيق أغراضها الاستعماريّة

باستخدام القوّة العسكريّة ضدّ الشّعوب الضّعيفة.

ان الأصليين من حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة حرمان السّكّ

والدّينيّة، باعتبارهم أدنى مرتبة من المستعمرين الذين يتمتّعون بكل هذه الحقوق.

احتلال بلد معيّن، واجبار حكّامه على توقيع معاهدات حماية يتمّ بموجبها وضع

الشّؤون الخارجيّة والعسكريّة والماليّة تحت السّيطرة المباشرة للدّولة التى

قامت بالاحتلال، بينما تظلّ الموارد الأخرى فى يد أهل البلد.

الاتّجاه نحو الإنتاج باستخدام الآلات بدلً من الإنتاج بالاعتماد علىالعمل اليدوي للإنسان.

تبادل )انتقال( السّلع والخدمات عبر الحدود الدّوليّة، أي بين الدّول المختلفة.

تبادل السّلع والخدمات داخل جميع مدن وقرى الدّولة الواحدة كلها.

نوع من عمليات البيع والشّراء ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال

استخدام شبكة الإنترنت.

الخدمات التي تؤدى للغير.

الخدمات التي يتم تلقيها من الغير.

اتفاق بين دولتين أو عدة دول لفترة محدّدة بهدف تنظيم التّعاون الاقتصادي

فيما بينهم.

منظمة اقتصاديّة إقليميّة تأسّسها حكومات بعض الدّول لوضع ضوابط تسهّل المعاملات الاقتصاديّة فيما بينها وتحقق التّقدم الاقتصادي.

تنظيم اقتصادي يهدف إلى حريّة تبادل المنتجات الوطنيّة بين الدّول الأعضاء

دون الدّول الأخرى.

شكلً من أشكال

التّكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدّول المتجانسة

لتحقيق مصلحة اقتصاديّة مشتركة ودرجة ربح عالية للدّول

الاعضاء،

مبلغ نقدي تفرضه الدّول على بعض السّلع لمحاربة السّلع الضّارة كالسّجائر أو

تمويل بعض القطاعات في الدّولة كقطاع الطّرق والصّحة والتّعليم.

هُوَ اللَّفْظُ المعرَبُِّ المُقابِلُ للَّفظِ التُّركيِّ )سيفيرليك(، والّذي يَعني «التَّعْبِئَةَ لِلْحَربِ .