لا تجب للمختلعة نفقة في أثناء العدّة؛ لأنّ رابطة الزّوجيّة قد زالت، إلّا أن تكون حاملاً فلها النفقة والسكنى

يتوارث الزّوجان بعد الخُلْع؛ لأنّ رابطة الزّوجيّة ما زالت قائمة بينهما.

لا يجوز أن يكون بدل الخُلْع التخلّي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حقّ من حقوقهم، فإن وقع صحّ الخُلْع وبطل الشرط.

لا يُعد الخُلْع فَسْخًا، ويوقعه القاضي بلفظ الطلاق لا بلفظ الخُلْع