الحكم الشرعي لعقود الشركات هو :

الشركة التي تكون بين اثنين في مال لهما يتجرا فيه والربح بينهما بالتساوي يسمى شركة :

الشركة التي تكون بين اثنين فأكثر على أن يتساووا في المال والعمل والربح تسمى شركة :

الشركة التي تكون بين اثنين فأكثر للشراء بالدين والذمة من غير مال ولا صنعة تسمى شركة :

الشركة التي تكون بين اثنين على أن يتقبلا عملا من الأعمال أو صنعة من الصنائع والأجرة بينهما تسمى شركة :

يجوز لكلا الشريكين التصرف في مال الشركة وفق مصلحة الشركة .

إذا قصر أحد الشريكين في مال الشركة فتلف فإنه لا يضمنه .

لا يشترط اتحاد حرفة الشريكين في شركة الصنائع والتقبل .

شركة الوجوه تكون بدون مال ولا صنعة .

اجاز الإسلام عقد الشركة لأنها تؤدي الى نتائج مثمرة للشريكين .