جميع ما يلي من اسباب مشروعية التورق ماعدا :

عَرَفَ المسلمون التّورُّق منذ القِدَمِ، فقد جرى استعمال هذا المصطلح الفقهي على ألسنة فقهاء الحنابلة خاصة، وعُرِفَ عند فقهاء الشّافعية باسم "الزّرنقة"

التورُّق لغةً: مأخوذ من الورِقِ بكسر الراء، وهي الدراهم من الفضة، والتورُّق طلب الورِق، أي: الدراهم

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التّورّق

شُرِعَ التّورَّق لحِكَمٍ شَرْعيَّة كثيرة، منها

لا يوجد فرق بين التورق وبين العينة .

حرَّم العلماء التّورُّق المنظم لاشتماله على حيلة الرّبا

التّورُّق المنَظَّم الذي تقدِّمه المؤسسات المالية كخدمة مصرفية جديدة لعملائها، محرَّم شرعًا

لكي يكون التّورُّق جائزًا لا بد من تَوَفُّرِ شَرْط فيه،هو ألا يبيع المشتري السّلعة بثمن أقلَّ مما اشتراها على بائعها الأول، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة بينهما، أو  بواسطة.