ما شرطُ جوازِ بيعِ الأموالِ الرِّبويّةِ مختلفةِ الجنسِ؟

أ-التقابضُ الفوريُّ.

ب-التساوي في الكميّةِ.

ج-الاتفاقُ بين الطرفينِ.

د-الاستلامُ بعدَ التَّفرُّقِ.

أيّ المبادلاتِ التجاريةِ يُشترطُ فيها التّقابضُ الفوريُّ والتساوي في المقدارِ؟

أ-مالانِ غيرُ رِبويينِ.

ب-مالٌ ربويٌّ بمالٍ غيرِ ربويٍّ.

ج-مالانِ رِبويّانِ مختلفا الصّنفِ والعلةِ.

د- مالانِ رِبويّانِ من صنفٍ واحدٍ.

أيّ صورِ المعاملاتِ الماليةِ ليسَت رِبًا؟

أ-اقترضَ مالًا على أنْ يزيدَ %5 عندَ السَّدادِ.

ب-طلبَ زيادةَ %7 من المَدينِ لأنّهُ تأخّرَ في السّدادِ.

ج-اشترت عِقدًا منَ الذهبِ بعشرةِ آلافٍ مؤجلةٍ.

د-اشترطَ الدّائنُ على المدينِ أن يردّ الدينَ بعدَ شهرٍ.

ما عِلّةُ تحريمِ القمارِ؟

أ-أنّهُ عقدٌ مبنيٌّ على الجهالةِ.

ب-أنَّهُ فسخُ عقدٍ بغيرِ حقٍّ.

ج-أنَّهُ عقدٌ لم يتحققْ فيهِ التساوي.

د-أنَّهُ عقدٌ على مالٍ رِبويٍّ.

أيّ المعاملاتِ الماليةِ المُحرّمةِ وردَ في قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ ٱلعَدَٰوَةَ وَٱلبَغضَآءَ فِي ٱلخَمرِ وَٱلمَيسِرِ وَيَصُدَّكُم عَن ذِكرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَل أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾[المائدة:91]؟

أ-القمارُ. 

ب-الربَا.

ج-النجشُ.

د-البيعُ على البيعِ.

أيّ البيوع حُرِّمَ بسببِ الأثرِ المترتبِ عليه وليس لذاتِهِ؟

أ-تبادلُ السّلع.

ب-بيعُ الأثمان.

ج-ربَا الديونِ.

د-تجارةُ الأقوات.

ما أثرُ أكلِ مالِ الرّبَا على المُرابِي؟

أ-الإرهاقُ بالدّيونِ.

ب-البخلُ والجشعُ.

ج-زيادةُ الفوائد.

أيّ الآياتِ وردَ فيها وصفٌ لحالِ المُرابي يومَ القيامةِ؟

أ-قالَ تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيطَٰنُ مِنَ ٱلمَسِّ﴾[البقرة:275].

ب-قالَ تعالى: ﴿يَمحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُربِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[البقرة:276].

ج-قالَ تعالى: ﴿ فَإِن لَّم تَفعَلُواْ فَأذَنُواْ بِحَربٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[البقرة:279].

د-قالَ تعالى: ﴿فَمَن جَآءَهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلَى ٱللَّهِ﴾[البقرة:275].

أيّ  بدائلِ القروضِ الرِّبويّةِ يُساهِمُ في التّنميةِ البشريّةِ بالإضافةِ إلى التّنميةِ الاقتصاديّةِ؟

أ-عقدُ الشَّراكةِ.

ب-البيعُ بالتقسيطِ.

ج-عقدُ المُضاربةِ.

د-القرضُ الحسنُ.

ما سببُ تفكُّكِ المُجتمعِ وانتشارِ البغضاءِ فيهِ؟

أ-ارتفاعُ عددِ السكانِ في الدولِ الناميةِ.

ب-الاختلافُ في المُستوى العلميّ.

ج-قلّةُ المواردِ الطبيعيةِ وخيراتِها.

د-التَّفاوتُ بينَ طبقتي الفقراءِ والأغنياءِ.

كيفَ يؤثِّرُ الرِّبَا على التّنميةِ الاقتصاديةِ للدّولِ؟

أ-برفعِ أسعارِ السِّلعِ والخدماتِ. 

ب-بزِيادةِ العرضِ على الطلبِ.

ج-بإهدارِ السّلعِ المُصنّعةِ.

ما الحكمةُ من تشريعِ عقودِ البيعِ والشِّراءِ؟ 

أ-تقويةُ الإرادةِ والإحساسُ بالفقراءِ.

ب-تبادلُ المنافعِ وتحقيقُ المصالحِ.

ج-تطهيرُ المالِ من البخلِ والشُّحِّ.

د-تمكينُ المسلمِ من عملِ الخيرِ.

لِماذا يُعدُّ الرّبا سبباً لارتفاعِ أسعارِ السلعِ والخدماتِ؟

أ-بسببِ احتسابِ الفوائدِ الرِّبويةِ ضمنَ تكلفةِ الإنتاجِ.

ب-بسببِ ضعفِ حالةِ العرضِ والطلبِ في الأسواقِ.

ج-بسببِ وفرةِ السّلعِ الاستهلاكيّةِ والخدماتِ الاجتماعيةِ. 

د-بسببِ تعطيلِ الأيدي العاملةِ والمنتجةِ عن العملِ.

أيّ صورِ المبادلاتِ بينَ عِوَضينِ لا يُشترطُ فيهِ التّساوي ولا التّقابضُ الفوريُّ؟ 

أ-شِراءُ سوارِ ذهبٍ بأونصةٍ من الذهبِ.

ب-شِراءُ سيارةٍ بمائةِ ألفِ درهمٍ.

ج-شِراءُ مائةِ دولارٍ بـ367 درهمٍ.

ما الحكمةُ من تحريمِ رِبا البيوعِ؟

أ-منعًا لاحتكارِ الأقواتِ والأموالِ.

ب-منعًا لبيعِ الأقواتِ غيرِ القابلةِ للتخزينِ. 

ج-منعًا لإقامةِ عقدٍ بُنيَ على مجهولٍ.

ما صورُ النّجشِ الّذي حرّمَهُ الشَّرعُ؟

أ-أنْ يزيدَ في ثمنِ السلعةِ في المزادِ من لا يُريدُ شِراءَها.

ب-أنْ يبيعَ البائعُ بضاعتَهُ لمن يدفعُ لهُ مبلغًا ماليًّا أكبرَ.

ج-أنْ يؤجلَ المُشتري دفعَ القيمةِ حتّى يتأكدَ من جودةِ السلعةِ.

أيّ الصورِ تُعدُّ بيعًا على البيعِ؟

أ-فاوضَ مشترٍ البائعَ على بضاعةٍ، ثمَّ حضرَ شخصٌ رفعَ السعرَ ولا يريدُ الشراءَ .

ب-فاوضَ مُشترٍ البائعَ على سلعةٍ، ثمَّ باعَ البائعُ لشخصٍ ثالثٍ زادَ في الثّمنِ.

ج-وعدَ بائعٌ أنْ يبيعَ لمشترٍ بضاعةً غيرَ معلومةٍ، ثمَّ باعَ البائعُ لشخصٍ ثالثٍ. 

د-اتفقَ بائعٌ ومشترٍ على البيعِ، ثمَّ باعَ البائعُ لشخصٍ ثالثٍ زادَ في الثّمنِ.

أيّ المسابقاتِ تحرُمُ جائزتُها؟

أ-المسابقاتُ التّنافسيةُ التي ينالُ جائزتَها من يفوزُ.

ب-المسابقاتُ التجاريةُ التي يكونُ الدخولُ فيها بِعِوَضٍ.

ج-السّبقُ الذي يُقامُ للخيلِ والإبلِ وينالُ الفائزُ جائزةً.

د-المسابقاتُ التجاريةُ التي يكونُ الاشتراكُ فيها بغيرِ عِوَضٍ.