ما موقفُ المسلمِ من اختلافِ العُلماءِ؟

أ-الْتِماسُ الأعذارِ لهم إذا أَخْطأُوا.

ب-احترامُ آرائِهم، والترحُّمُ عليهِم.

ج-تركُ بعضِ آرائهمْ التي اختلَفوا فيها.

قالَ مالكُ بْنُ أنسٍ -رحمَهُ اللّهُ- للخليفةِ المنصور: "فَدَعِ الناسَ وما اختارَ أهلُ كُلِّ بلدٍ مِنْهُ لأنفسِهم".

ما الأدبُ الذي يمثلُهُ موقِفُ الإمامِ مالكٍ من آدابِ الخلافِ؟

أ-الدعوةُ إلى جمعِ الناسِ على رأيٍ واحدٍ.

ب-الدعوةُ إلى توحيدِ المذهبِ الفقهيِّ.

ج-عدمُ إجبار النّاس على رأيٍ واحدٍ.

أنشأتِ الدولةُ مركزًا للفتوَى هوَ(المركزُ الرسميُّ للإفتاءِ)، يتولَّى فيهِ الإجابةَ عنْ أسئلةِ الناسِ علماءُ مؤهلونَ، ومخوَّلونَ مِنْ قِبَلِ وليِّ الأمرِ.

ما الذي يعدُّ خَطَأً في أخذِ الفَتوَى عنِ مَسألَةٍ مُعينَةٍ بناءً على ما سبقَ؟

أ-أخذُها منَ المفتينَ والجهاتِ المخولةِ بها رسميًا.

ب-أخذُها منَ المراكزِ والهيئاتِ والدوائرِ الرسميةِ.

ج-أخذُها منَ المَواقعِ المَشبوهةِ علَى شَبكةِ المَعلوماتِ.

ما الّذي يجبُ على العالمِ الذي بلغَ مَرحَلَةِ الاجْتهادِ  إذا أرادَ أنْ يعرِفَ حُكْمَ مسألةٍ معينةٍ؟

أ-أن يتَّبِعَ العُلماءَ المجتهدينَ.

ب-أن يبحثَ ليتدرجَ في العلمِ.

ج-أن يعملَ بما ترجحَ من الأدلةِ.

ما الأمورُ التي لم يختلفْ عليها العلماءُ؟

أ-الأصولُ والعقائدُ.

ب-القواعدُ الفقهيةُ.

ج-الفروعُ الفقهيةُ.

قالَ جمهورُ الفُقَهاءِ إنَّ الأمرَ المطلقَ يُفيدُ الفوريةَ، وخالَفَهُم الحنفيةُ فقالوا: يُفيدُ التراخِيَ.

أيُّ المذاهبِ يرى جوازَ صيامِ النّفلِ لمن كانَ عليه قضاءٌ مِنْ رمضانَ؟

أ-المَذْهَبُ الحنفيُّ.

ب-المَذْهَبُ الشافعيُّ.

ج-المَذْهَبُ الحَنبليُّ.

د-المَذْهَبُ المالكيُّ.

لماذا لم يُؤَدِّ الاختلاف بين الفُقَهاءِ إلى التهاجُرِ والتباغُضِ والتفرُّقِ بينَهم؟

أ-لأنَّهُ اختلافٌ في الأصولِ وليسَ في الفروعِ.

ب-لأنَّهُ اختلافٌ مَذمومٌ  وليسَ اختلافًا مَشروعاً.

ج-لأنَّهُ اختلافُ تَضادٍّ وليسَ اختلافَ تنوُّعٍ.

د-لأنَّهُ اختلافٌ في الفروعِ، وليسَ في الأصولِ.

ما الذي يعدُّ مِنْ أسْبابِ اختلافِ الفقهاءِ؟

أ-التفاوُتُ في تحديدِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

ب-التفاوُتُ في قبولِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

ج-التفاوُتُ في حُجّيةِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

د-التفاوُتُ في فهمِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

ماسببُ الاختلاف الذي تدلُّ عليه قاعدةُ: (هل الأمرُ المُطلقُ يُفيدُ الفَوْرَ أَمِ التراخِيَ)؟

أ-اتّساعُ مجالاتِ البحثِ في الحديثِ الشريفِ.

ب-الاختلافُ في القواعدِ الأصوليَّةِ وضوابطِ الاستنباطِ.

ج-اختلافُ طُرُقِ وصولِ الحديثِ الشريفِ.

د-اتِّساعُ معاني اللغةِ وتعدُّدُ فهمِ  دلالاتِها.

ما المَوقِفُ الصَّحيحُ مِنْ آراءِ الآخَرينَ؟

أ-أحترِمُها إن كانت مفيدة لي.

ب-أحترِمُها إذا لم تكن مخالفةً لي.

ج-أحترِمُها إذا كنتُ مقتنعًا بها.

د-أحترِمُها وإنْ لَمْ أَقْتَنِعْ بها.

ما وَجهُ الخَطأِ عندَ مَنْ سَمِعَ فتوَى لأحدِ العُلماءِ تُخالِفُهُ الرَّأْيَ، فتطاوَلَ عليهِ بالكلامِ؟

أ-التَّعدِّي على أهلِ العلمِ.

ب-اسْتِفْتاءُ أهلِ العلمِ.

ج-مُراجعَةُ أهلِ العلمِ.

د-محاورةُ أهلِ العلمِ.

ما تعليلكَ لمدلولِ هذهِ المقولةِ:"فريقُ العَمَلِ المفضَّلُ هُوَ الذي يتكوَّنُ من أعضاءَ غيرِ متجانِسينَ في الأفكارِ"؟

أ-لأنَّ تنوُّعَ الأفْكارِ سببٌ للخِلافِ.

ب-لأنَّ تنوُّعَ الأفْكارِ مَصدَرُ إثراءٍ.

ج-لأنَّ تنوُّعَ الأفْكارِ يضعفُ التركيزَ.

د-لأنَّ تنوُّعَ الأفْكارِ يربكُ الحِوارَ.

ما أثرُ الاختلافِ بَينَ العُلَماءِ؟

أ-تَكوُّنُ ثَروَةٍ فِقهيةٍ نتيجةً لتوحيدِ الآراءِ.

ب-تَكوُّنُ ثَروَةٍ فِقهيةٍ نتيجةً لتعدُّدِ الآراءِ.

ج- تَكوُّنُ ثَروَةٍ فِقهيةٍ نتيجةً لفرضِ الآراءِ.

د- تَكوُّنُ ثَروَةٍ فِقهيةٍ نتيجةً لاتِّفاقِ الآراءِ.

ما الصنفُ الذي عليهِ أن يسألَ العلماءَ الذين يَثِقُ في دينِهمْ وعلمِهمْ دونَ حجةٍ،بناءً على قولِه تعالى: ﴿ فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ﴾ [النحل: 43]؟

أ-الفقيهُ الذي لم يبلغِ مرتبةَ الاجتهادِ.

ب-العالمُ الذي بلغَ مرتبةَ الاجتهادِ.

ج-الباحثُ الذي  يَدْرُسُ عِلْمَ الفقهِ.

د-العامِّيُّ الذي لم يَدْرُسْ عِلْمَ الفقهِ.

(السماحةُ وحُسْنُ الظنِّ والترحُّمُ والذِّكْرُ بالخيرِ والتواصُلِ معهُم)

ما الذي تمثِّلُهُ الأمورُ المذكورةُ في العبارةِ السَّابقةِ؟

أ-الموقفُ المطلوبُ منِ اختلافِ العُلماءِ .

ب-الموقفُ المطلوبُ منِ المُتَحاورينَ.

ج-الموقفُ المطلوبُ للنقاشِ المُفيدِ.

د-الموقفُ المطلوبُ للنقاش العقيمِ.

ما وَجهُ الخَطَأِ عندَ مَنْ يستفتي أكثرَ من عالِمٍ في مسألةٍ خلافيةٍ واحدةٍ حتَّى يُفْتَى بالقولِ المحبَّبِ إلى نفسِهِ؟

أ-تتَبُّعُ رُخَصِ العُلماءِ.

ب-اختيارُ مذهبِ التيسيرِ.

ج-العمَلُ برخَصِ العُلماءِ.

د-اختيارُ الأمرِ الأيسرِ.

ما الموقف الصحيح إذا تعارضَ الدليلُ بالنَّصِّ معَ الرأيِ البشريِّ؟

أ-تَقْديمُ الدليلِ الصَّحيحِ.

ب-تَقْديمُ الرأي المُـفسرِ.

ج-تَقْديمُ الرأي الـواضِحِ.

د-تَقْديمُ الدليلِ الضَّعيفِ.

يقولُ يونُسُ الصدفيُّ: "ما رَأَيْتُ أعقلَ مِنَ الشافعيِّ، ناظَرْتُهُ يومًا في مسألةٍ، ثُمَّ افترقْنَا، ولَقِيتُهُ فأخذَ بِيَدِي، ثُمَّ قالَ:

يا أبا موسَى، أَلا يستقيمُ أن نكونَ إخوانًا وإنْ لم نتَّفقْ في مسألةٍ".

ما الذي يدُلُّ عليهِ موقفُ الإمامِ الشافعيِّ هنا؟

أ-الاختلافُ في الفروعِ يؤدِّي للقَطيعةِ.

ب-الاختلافُ في الفروعِ كالاختلافِ في الأصول.

ج-الاختلافُ في الفروعِ لا يفسدُ المودَّةَ.

د-الاختلافُ في الأصولِ لا يؤدِّي للقطيعةِ.

ما الّذي يجبُ على طالِبِ العِلمِ إذا أرادَ أنْ يَعرِفَ حُكْمَ مسألةٍ اختلَفَ فيها الفُقَهاءُ؟

أ-أن يجتهِدَ في النَّظَرِ في الأدلةِ المُختلفةِ.

ب-أن يجتهدَ بترجيحِ ما يراهُ أقوى دليلًا.

ج-أن يتَّبِعَ العُلماءَ المجتهدينَ ويتدرجَ في العلمِ.

ما الذي تدلُّ عليه مقولةُ عُمَرَ بنُ عبدِ العزيزِ – رحمَهُ اللّهُ –"ما يَسرُّني أَنَّ أَصحابَ رسولِ اللّهِ لم يختلفوا؛ لأنهم لوْ لمْ يختلفوا لم يَكُنْ لنا رخصةٌ"؟

تقديرُ العُلماءِ للاختلاف.

تحذيرُ العُلماءِ منَ الاخْتِلافِ.

كراهةُ العُلماءِ للاخْتلافِ.

تنفيرُ العلماءِ من الاخْتلافِ.

ما الذي أفاده تعدُّدُ آراءِ العلماءِ في المسائلِ المختلفةِ؟

أ-جعلَ للمسلمينَ سعةً في اختيارِ الرأيِ الأسهلِ.

ب-جعلَ للمسلمينَ سعةً في اختيارِ الرأيِ الأنسبِ.

ج-جعلَ للمسلمينَ ملزمينَ باختيارِ رأيِ معينٍ.

د-جعلَ المسلمينَ ملزمينَ باختيارِ رأيٍ مَشهورٍ.

ما أثرُ ما تَركَهُ العلماءُ المُسلمونَ من ثَروةٍ علميةٍ في شتَّى المجالاتِ؟

أ-أَسَّسَتْ للتقدمِ العلميِّ في العُصورِ اللَّاحِقَةِ.

ب-أَسَّسَتْ للتقدمِ العسكريِّ في العُصورِ اللَّاحِقَةِ.

ج-أَسَّسَتْ للتقدمِ الاقتصاديِّ في العُصورِ اللَّاحِقَةِ.

د-أَسَّسَتْ للتقدمِ المَعلوماتيِّ في العُصورِ اللَّاحِقَةِ.