جرائم الشكوى او الجرائم المتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه هي محددة حصرا في القانون.

الحالة الوحيدة التي تسقط فيها دعوى الحق العام مع دعوى الحق الشخصي هي في حالة الرجوع عن الادعاء الشخصي في جرائم الشكوى  

-         لا يمكن ملاحقة المبعوث الدبلوماسي امام القضاء الجزائي اللبناني عن الجرائم التي يمكن ان تنسب اليه لانه يتمتع بالحصانة المنصوص عنها في اتفاقية فيينا

-          ان القاضي لا يتمتع بحصانة سواء كان الجرم ناشئا عن الوظيفة ام لا ولكن الضمانة العائدة له تكمن في الاجراءات المتبعة لمحاكمة هذا القاضي.

يجوز ملاحقة الموظف جزائيا عن الجرم الناشئ عن الوظيفة من دون اي الاذن.

اذا رفضت الادارة طلب النيابة العامة باعطاء الاذن بملاحقة الموظف، فان من صلاحية محكمة الاستئناف امر البت نهائيا بهذا الموضوع.

لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل غير ناشئ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة.

قرارات مجلس النقابة بخصوص اعطاء الاذن بالملاحقة او عدمه تقبل الطعن امام محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة.

ان القضايا المعترضة هي التي توجب على القاضي الجزائي وقف الملاحقة او وقف الحكم في الدعوى الى ان يبت المرجع المختص في المسألة المطروحة

المسألة المعترضة تكون من اختصاص محكمة اخرى غير المحكمة الجزائية.

يتوجب على القاضي الجزائي ان يستأخر النظر في الدعوى الجزائية حتى ولو كان الفصل بالمسألة المدنية المعترضة  ليس له تأثير على توافر عناصر الجريمة موضوع الدعوى العامة.