قانون إجرائي : يحدد الإجراءات و الاشكال التي يتعين اتخاذها و مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء

 للمطالبة بالحماية القانونية

وعند الفصل في المنازعات

 و عند اصدار الاحكام و تنفيذها

قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون المرافعات المدنية والتجارية = هو مجموعة من الإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم + كما يجب على المحاكم اتباعها لإقامة العدل بين الناس

قانون المرافعات هو القانون الذي ينظم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها امامها

تهمين على قانون المرافعات فكرة الضمانات القانونية كحق الدفاع للخصم و حياد القاضي و استقلاله

مبدأ سيادة الخصوم في الدعوى المدنية = يسمح لكل طرف ببيان ادعاءاته بحرية و مناقشتها مع الطرف الاخر

مبدأ سيادة الخصوم في الدعوى المدنية يعني ان الاطراف او الخصوم يحددون بملء إرادتهم نطاق النزاع

ولا يحق للقاضي ان يحكم في المسائل غير المعروضة عليه

مبدأ المواجهة يعني

الاصل العام : التقاضي في دولة الكويت على درجتيين : الدرجة الاولى و الدرجة الثانية

الدرجة الأولى للتقاضي تتمثل

الدرجة الثانية للتقاضي تتمثل

إذا كانت قيمة الطلب لا تتجاوز ٥٠٠٠ ك (أي ٥٠٠٠ واقل)

إذا كانت قيمة الطلب تتجاوز ٥٠٠٠

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً أي بحكم يجوز استئنافه امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية بالطلبات المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها ٥٠٠٠ دينار

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة من المحكمة الكلية إذا تجاوزت قيمة الطلب ٥٠٠٠ دينار او كانت غير مقدرة القيمة