زعزعة استقرار البنوك والمؤسسات المالية.

تأثر سمعة الدولة ومركزها المالي.

 خفض معدلات البطالة ،وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

عزوف الأفراد عن القيام بالأنشطة المشروعة في الدولة

زعزعة الأمن الاجتماعي.

زيادة معدلات الجريمة والفساد، وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي لمحاربتها.