قالَ جمهورُ الفُقَهاءِ إنَّ الأمرَ المطلقَ يُفيدُ الفوريةَ، وخالَفَهُم الحنفيةُ فقالوا: يُفيدُ التراخِيَ.

أيُّ المذاهبِ يرى جوازَ صيامِ النّفلِ لمن كانَ عليه قضاءٌ مِنْ رمضانَ؟

لماذا لم يُؤَدِّ الاختلاف بين الفُقَهاءِ إلى التهاجُرِ والتباغُضِ والتفرُّقِ بينَهم؟

ما الذي يعدُّ مِنْ أسْبابِ اختلافِ الفقهاءِ؟

ماسببُ الاختلاف الذي تدلُّ عليه قاعدةُ: (هل الأمرُ المُطلقُ يُفيدُ الفَوْرَ أَمِ التراخِيَ)؟

ما الموقف الصحيح إذا تعارضَ الدليلُ بالنَّصِّ معَ الرأيِ البشريِّ؟

ما وَجهُ الخَطَأِ عندَ مَنْ يستفتي أكثرَ من عالِمٍ في مسألةٍ خلافيةٍ واحدةٍ حتَّى يُفْتَى بالقولِ المحبَّبِ إلى نفسِهِ؟

ما الصنفُ الذي عليهِ أن يسألَ العلماءَ الذين يَثِقُ في دينِهمْ وعلمِهمْ دونَ حجةٍ،بناءً على قولِه تعالى: ﴿ فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ﴾ [النحل: 43]؟

ما أثرُ الاختلافِ بَينَ العُلَماءِ؟

عن عبدِ الوارثِ بنِ سعيدٍ قالَ: "قَدِمْتُ الكوفَةَ فسألْتُ أبا حنيفةَ عن رجلٍ باعَ بيعًا وشَرَطَ شرطًا"؟ فقالَ: (نَهَى رسولُ اللّهِ ﷺ عن بيعٍ وشَرْطٍ)، البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم أتيتُ ابنَ شبرمةَ فأخبرتُهُ فقالَ: عَنْ جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قالَ:(بِعْتُ النبيَّ ﷺ ناقةً، وشرطْتُ حملانَها إلى المدينةِ)، البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ [الهيثميُّ].ما الذي يدلُّ عليه الاختلافُ السابقُ للعلماءِ في حكم الجمعِ بين البيعِ والشرط؟

يقولُ يونُسُ الصدفيُّ: "ما رَأَيْتُ أعقلَ مِنَ الشافعيِّ، ناظَرْتُهُ يومًا في مسألةٍ، ثُمَّ افترقْنَا، ولَقِيتُهُ فأخذَ بِيَدِي، ثُمَّ قالَ:

يا أبا موسَى، أَلا يستقيمُ أن نكونَ إخوانًا وإنْ لم نتَّفقْ في مسألةٍ".

ما الذي يدُلُّ عليهِ موقفُ الإمامِ الشافعيِّ هنا؟

ما الذي تدلُّ عليه مقولةُ عُمَرَ بنُ عبدِ العزيزِ – رحمَهُ اللّهُ –"ما يَسرُّني أَنَّ أَصحابَ رسولِ اللّهِ لم يختلفوا؛ لأنهم لوْ لمْ يختلفوا لم يَكُنْ لنا رخصةٌ"؟

علام يدُلُّ الحديثُ عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: ( بعتُ النَّبيَّ ﷺ ناقةً، وشرطتُ حملانَها إلى المدينةِ) [الهيثمي] ؟

ما سببُ الاختلافِ في الحالةِ التاليةِ: قد لا يعملُ الفقيهُ بالحديثِ لأنه لم يجدهُ أو وجدَهُ بِإسنادٍ ضعيفٍ، أو  بلفظٍ مغايِرٍ؛ فيتغيَّرَ معنَى الحديثِ عندَهُ؟

لَفْظُ "القُرْءِ" مشترَكٌ بينَ الطُّهْرِ والحَيْضِ، فاختلَفَ الفُقَهاءُ نتيجةً لذلكَ في عِدَّةِ المطلَّقةِ هَلْ تكونُ بالْحِيَضِ أو تكونُ بالأطهار.ِما السببُ في اختِلافِ الفُقَهاءِ في مُرادِ الشرعِ هنا؟