نظام الحكم في وطني الأردن هو

الدساتير التي تقتصر على المبادئ القانونية العامة من دون شرح في التفاصيل

صدر أول دستور أردني لإمارة شرق الأردن عام

صدر الدستور الأردني الأول باسم القانون الأساسي في عهد

من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين والمواطنات

الحق الذي كفله الدستور في الموقف الاتي

منح النساء أجورًا أقل من الرجال في مراكز العمل

الدساتير المرنة يمكن تعديلها بيسر وسهولة بحيث تصبح قابلة للتعديل

الدستور الذي صدر في عام 1952 هو الدستور الذي ما زال العمل به ساريًا حتى الان

المادة 3/6 تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها

الحق الوارد في المادة السابقة هو