تضمين نصوص قانونية دولية حرفيًا ضمن التشريعات المحلية دون مراعاة للخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الإماراتي، مما قد يخلق فجوة بين النص والتطبيق.

محاولة استيراد مفاهيم قانونية غربية بحتة حول التسامح تتجاهل الإرث الحضاري للإمارات والأسس الإسلامية التي تقوم عليها كرامة الإنسان والتعارف بين الشعوب.

تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع الحفاظ على الهوية الإسلامية الأصيلة والبناء على نواها التشريعية دون تناقض أو إضعاف للمبادئ.

إصدار قوانين محلية جديدة للتسامح تتعارض كليًا مع المواثيق الدولية بهدف التأكيد على السيادة الوطنية، مما يعيق التعاون الدولي ويهدد المكانة العالمية.

استحداث مناهج تعليمية تركز فقط على التاريخ المحلي وتتجاهل الإسهامات الحضارية للثقافات الأخرى في بناء قيم التسامح والتعايش السلمي.

تبني سياسة الانفتاح الثقافي الكامل دون أي ضوابط، مما قد يؤدي إلى ذوبان الهوية الوطنية والإسلامية في بوتقة العولمة والثقافات الوافدة.

دمج الركائز السبعة للبرنامج بشكل عضوي يشمل الإسلام والدستور والإرث الزايدي والأخلاق.

اعتبار التعايش مجرد سياسة مؤقتة للتعامل مع غير المسلمين دون وجود أي أساس قيمي أو أخلاقي في الدين الإسلامي يدعم أو يشرعن هذا التعايش.

تطبيق مبدأ "العهد الذمي" التاريخي بشكل حرفي ومنعزل عن سياقات العصر الحديث، كمبدأ وحيد ينظم العلاقة مع الآخر غير المسلم.

فهم التعايش كتطبيق عملي لقول الله تعالى "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" وقول النبي "ارحموا من في الأرض"، مما يعزز القوة الإيمانية ويعكس عالمية الإسلام ورحمته.

اعتبار التعايش شكلاً من أشكال "التبعية الثقافية" للآخر والانصياع الكامل لقيمه ومبادئه كشرط للاندماج في المجتمع الدولي.

اقتصار دور الوزارة على تنظيم الفعاليات الاحتفالية والمؤتمرات الإعلامية دون إطلاق مبادرات عملية ملموسة أو مشاريع قانونية وتشريعية داعمة.

عمل الوزارة بمعزل عن الرؤية الوطنية والإطار الاستراتيجي الأوسع مثل "رؤية الإمارات 2071" و"البرنامج الوطني للتسامح"، مما أفقدها التكاملية.

تكامل عمل الوزارة مع مؤسسات وطنية مثل "مجلس حكماء المسلمين" و"بيت العائلة الإبراهيمية" ومراكز الحوار، مدعومًا بقوانين رادعة لمكافحة الكراهية والتمييز.

يعتمد القانون فقط على العقوبات الرادعة لمنع التمييز، متجاهلاً تمامًا الحاجة إلى برامج توعوية وتثقيفية لبناء مناعة مجتمعية ضد أفكار الكراهية.

يسمح القانون بحرية مطلقة للتعبير عن المعتقد حتى لو تضمنت تلك الحرية ازدراء الأديان أو الإضرار بالنظام العام، حفاظًا على المبدأ دون قيود.

يجمع القانون بين تجريم الأفعال الضارة مثل إثارة الكراهية وازدراء الأديان، وضمان حرية المعتقد ضمن حدود النظام العام، مما يوازن بين الحقوق والواجبات.

يركز القانون بشكل حصري على حماية أتباع دين واحد ومحدد في الدولة، مما يخلق حالة من عدم المساواة بين أفراد المجتمع على أساس الانتماء الديني.