ما احتمل معنى واحدًا فقط هو المجمل

يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه إلا بناسخ

النص هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أرجح من الآخر وأريد الراجح منهما دون المرجوح

يكون الترجيح بالعرف العام والخاص والوضع

يجب رد التأويل إذا عدم الدليل المرجح

سُمّي المؤوَّل الظاهر بالدليل

الظاهر هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل مرجح

المبيَّن هو ما دلّ على معنى معين من غير إبهام

يكون بيان المجمل بالكلام والكتابة والإشارة والفعل

لا يجوز بيان مجمل الكتاب بالسنة

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

اتفق العلماء على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل إلى وقت الحاجة إليه والعمل به

القول الراجح عند المصنف (ابن قدامة) في مبدأ اللغات هو أنها اصطلاحية، أي أنها نشأت اتفاقًا وتواضعًا بين البشر

من أقسام الأسماء الأربعة التي تناولها الأصوليون هي: الوضعية، والشرعية، والعرفية، والحقيقة المطلقة

إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية في نص شرعي، فإن الحقيقة اللغوية تقدم على الشرعية عند الإطلاق

لا يصح إثبات اللغة في مسمى قياسًا، أي لا يجوز تسمية شيء جديد باسم بناءً على أنه صفة موجودة في المسمى الأصلي

كلمة "الصلاة" في الشرع هي مثال للحقيقة اللغوية، حيث استُعملت في معناها في معناها الأصلي وهو الدعاء

يُعد الكلام في اللغات وتقاسيم الأسماء مدخلًا لعلم أصول الفقه لأنه لا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة إلا بمعرفة اللغة التي ورَدَا بها

المجاز المطلق هو ما كان له معنى أصلي واحد لكنه استُعمل في معنى آخر لِعلاقة بينهما، مع وجود قرينة صارفة عن المعنى الأصلي