في الثاني من ديسمبر عام 1971م تمّ إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، وبعد 25 سنة تم اعتماده كدستور دائم. ويتكون دستور الإمارات من 152 مادة موزّعة على 10 أبواب، ولكل باب موضوع عام تندرج تحته مواده التفصيلية التي تحدد معالم الدولة وقوانينها الأساسية، واستمد الدستور هذه المعالم والقوانين من اتجاهات الدولة الإسلامية والعربية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. كما حددت قوانين الدستور الإماراتي حقوق الشعب وواجباته، وكيفية حل القضايا العامة.
وكما تمّ ذكر أنّ من اتجاهات الدستور الإماراتي الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية، فقد كان ذلك سببًا في حرص الدولة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله- التكاتف مع دول وشعوب الوطن العربي، التي تجمعهم بشعب الإمارات عوامل وروابط مشتركة من أهمها: الدين الإسلامي الذي يجمع بين العرب ويوحدهم، والّلغة العربيّة والتي زادت أهميّتها لأنها الّلغة التي نزل بها القرآن، والوحدة الجغرافيّة وموقع الوطن العربي الجغرافي المتميّز، وحدة المصير المترابط والأماني المشتركة، التّاريخ المشترك حيث شهد الوطن العربي أحداثًا مشتركة. وهذه العوامل شجعت العرب على التضامن بينهم فيم يحقق أهدافهم مثل: بناء مجتمعات عربية قادرة على مواكبة التقدم والتطور الحديث، وتعزيز التعاون العربي المشترك في جميع المجالات، وتوفير الوسائل التي تضمن تطبيق الدفاع المشترك بين الدول العربية. وقد حقق العرب نماذج من التضامن من أبرزها: حرب أكتوبر 1973م، ومشاركة دول مجلس التّعاون مع التّحالف الدّوﻟﻲ لتحرير دولة الكويت من الغزو العراﻗﻲ عام 1991م، ومشاركة دول مجلس التّعاون الخليجي ﻓﻲ حفظ السّلام والأمن ﻓﻲ مملكة البحرين وحظى هذا التّحرك بدعم عرﺑﻲّ وساهم ﻓﻲ عودة الأمن والاستقرار لمملكة البحرين في 2011م، ومشاركة بعض الدّول العربيّة لعودة اليمن إﻟﻰ استقرارها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عام 2015م، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلّ تلك النماذج المشّرفة للتضامن العربي، ومن أبرزها حرب أكتوبر 1973م الذي كانت بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) من جهة أخرى ردًا على الأخيرة في احتلالها أراضي من الدولتين العربيتين؛ فكانت هذه الحرب لاستعادة تلك الأراضي العربية، ووقفت الإمارات مع مصر وسوريا في هذه الحرب بإيقاف تصدير النفط للدول التي تساند دولة إسرائيل؛ وفعلًا نجحت هذه الحركة في إضعاف الجيش الصهيوني، وانتصار العرب، واستعادة شبه جزيرة سيناء لمصر، والقنيطرة لسوريا، ولم تتوقف نماذج الدعم والتعاون العربي من قبل الإمارات إلى يومنا هذا، ومن أبرز ذلك دعم اليمن في عاصفة الحزم عام 2015م لاستعادة الحكومة الشرعية سلطتها التي نهبتها الميلشيات الحوثية، وحماية الحدود السعودية اليمنية، بل ودعم الشعب اليمني ببرنامج إعادة الأمل؛ يهدف إلى إعادة إعمار اليمن ومنشآته، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية له.
ولأنّ دولة الإمارات دولة سلام مع كل دول العالم، فقد وقعت على أراضيها "الوثيقة الإنسانية" في عام 2019م؛ لنشر السلام ومكافحة الإرهاب والعنصرية، من خلال الحوار والتعايش السلمي، وقيم التسامح في التعامل، والعدل بين الناس مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم.
ومن أقوى العلاقات والشراكات بين الإمارات والدول العربية يتمثّل شراكتها مع المملكة العربية السعودية التي سبق الذكر تعاونهما في عاصفة الحزم لدعم اليمن، وهذه العلاقة لها أسس تاريخية وأخوية قديمة؛ ساهمت في تقويتها واستمرارها عوامل التضامن العربي، ومن أبرز نماذج الشراكة بين البلدين: الشراكة الاقتصادية بتبادل التجارة والاستثمار المكثف، وكذلك الشراكة الأمنية في عقد عدة اتفاقيات؛ لتحقيق الأمن ونبذ التطرف والجرائم، والشراكة السياسية المتمثلة في دعم القضايا العربية وحل المشاكل السياسية وإحلال السلام.
من الأفكار الواردة في النص:
