الحجز التنفيذي ٢

" المنقولات الغير مادية -المعنوية- اي ديون مدين => تخضع لاجراءات " الحجز التنفيذي على المنقول المادي لدى المدين

• صح

• خطأ

يجوز توقيع الحجز بإجراءات الحجز على المنقول لدى المدين ولو كان المنقول (المادي) ليس في حيازة المدين ولكن في حيازة الغير، بشرط => موافقة الغير وقت الحجز

• صح

• خطأ

مجرد (الحيازة المادية للمنقولات) تكفي في ذاتها لاعتبار حائزها (من الغير)=> في إجراءات "حجز ما للمدين لدى الغير" ؟

• صح

• خطأ

بعد انتقال مامور التنفيذ الى مكان تواجد المنقولات و بتحرير المأمور فعلاً لمحضر الحجز => يعتبر المنقول تم حجزه ويرتب الحجز أثاره منذ هذه اللحظة

• صح

• خطأ

الاثر الذي يترتب على تحرير محضر الحجز

• هو ان تخرج المنقولات من ملكية المدين

• تصبح المنقولات محجوزة + كافة التصرفات التي تصدر من المدين بعد الحجز تصبح غير نافذة في مواجهة الحاجزين

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد -> لا يجوز إتمامه في يوم او ايام تالية

• صح

• خطأ

يلتزم مأمور التنفيذ في جميع الحالات بنقل المنقولات من مكانها الى مكان اخر => لتوقيع الحجز عليها والا اعتبر الحجز باطلاً 

• صح

• خطأ

استثناءً : يجوز الاستمرار في الحجز بعد المواعيد المقررة او في ايام العطلة الرسمية

• بعد اخذ الاذن من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ

• يجوز دون اخذ اي اذن

• غير صحيح، لا يوجد اي استثناء

إذا تبين لمأمور التنفيذ ان المدين يخفي نقوداً في ثيابه => يجوز تفتيشه للحصول عليها وحجزها => لكن بشرط

• اخذ اذن سابق بالتفتيش من مدير ادارة التنفيذ

• لا يحتاج اخذ اذن سابق بالتفتيش

• يقوم مأمور التنفيذ بضربه و اخذ النقود جبراً بما اننا امام تنفيذ جبري

الحجز على النقود التي تكون في حيازة المدين تكون كالاتي

• يقوم مأمور التنفيذ بذكر قيمة النقود في محضر الحجز و يحدد أوصافها من ثم يتم إرجاعها للمدين

• لا يتركها مأمور التنفيذ في حيازة المدين، يتم ايداعها خزانة ادارة التنفيذ