وفقًا لمبدأ "الشرعية" في القانون الجنائي، أي من الخيارات التالية يعتبر تطبيقًا صحيحًا؟

• يمكن تطبيق العقوبات بأثر رجعي على الجرائم التي ارتُكبت قبل إصدار القانون.

• يمكن فرض العقوبات فقط إذا كانت الجرائم قد تم تصنيفها في نصوص قانونية قبل حدوث الفعل

• يمكن للقاضي فرض عقوبات مختلفة بناءً على رؤيته الخاصة للأفعال المرتكبة

• لا يمكن تطبيق أي عقوبة على فعل لم يُنص عليه في القانون الجنائي بشكل صريح قبل ارتكابه

ماذا يعني مبدأ "عدم رجعية النص الجنائي" في القانون؟

• تطبيق النصوص الجنائية على الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون الجديد.

• تطبيق النصوص الجنائية على الجرائم المرتكبة بعد صدور القانون الجديد

• تطبيق القانون الجديد فقط في الحالات التي تتعلق بالأجانب

• تطبيق النصوص الجنائية على الجرائم المرتكبة بعد صدور القانون فقط إذا كانت العقوبات أكثر شدة.

وفقًا لمبدأ "إقليمية النص الجنائي"، أي من الخيارات التالية يعتبر تطبيقًا صحيحًا؟

• يُطبق قانون الدولة على الجرائم المرتكبة داخل الدولة فقط إذا كان الجاني أجنبيًا.

• يُطبق قانون الدولة على الجرائم المرتكبة في الخارج فقط إذا كان الجاني يحمل جنسية الدولة

• يُطبق قانون الدولة فقط على الجرائم المرتكبة على أراضيها، سواء كان مرتكب الجريمة مواطنًا أو أجنبيًا.

• يُطبق قانون الدولة على الجرائم المرتكبة خارج حدودها دون استثناءات.

ما هو الاستثناء المسموح به بموجب مبدأ "عدم رجعية النص الجنائي"؟

• تطبيق القانون الجنائي الأرحم للمتهم إذا كان أصلح له.

• تطبيق القوانين بأثر رجعي في جميع الحالات.

• تطبيق النصوص الجنائية على الجرائم المرتكبة في زمن سابق فقط في حال كانت أكثر قسوة.

• تطبيق النصوص الجنائية الجديدة دون مراعاة لمصلحة المتهم.

متى يتم تطبيق مبدأ "الشرعية" في القانون الجنائي؟

• عندما يحدد القانون نوع الجريمة فقط، دون تحديد العقوبة

• عندما يتم تحديد النصوص القانونية للجريمة والعقوبة قبل وقوع الفعل الجنائي

• عندما ينص القانون على تطبيق العقوبات على أفعال ارتكبت قبل صدوره.

• عندما يحدد القاضي العقوبة بناءً على تقديره الشخصي للأفعال