Worksheetsالامتحان الشامل: الهيئات والمؤسسات الدستورية في المغرب
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
الغاية الأساسية من إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي
مراقبة الحكومة في تنفيذ القوانين.
حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
تمثيل المغرب في المنظمات الدولية.
تتبع الانتخابات العامة.
يتجسد مبدأ استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كونه
يخضع مباشرة لوزير العدل.
يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يجعل تحت وصاية البرلمان.
يتبع للمجلس الدستوري.
من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
إصدار الأحكام القضائية.
تلقي الشكايات حول انتهاكات الحقوق والحريات.
المصادقة على مشاريع القوانين.
تنظيم الانتخابات المحلية.
يعنى مجلس الجالية المغربية بالخارج أساسًا ب
الدفاع عن المهاجرين الأجانب في المغرب.
الاهتمام بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
مراقبة الحدود.
منح تراخيص السفر.
من بين أهداف مجلس الجالية المغربية بالخارج
الحفاظ على الهوية المغربية بالخارج.
تتبع أوضاع التعليم داخل المغرب.
مراقبة الجمارك.
إصدار تراخيص العمل بالخارج.
هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز تهدف إلى
تعزيز المساواة بين الجنسين.
دعم الفوارق الاقتصادية.
مراقبة الانتخابات.
تقديم الخدمات القضائية.
من وظائف هيئة المناصفة
استقبال شكايات التمييز.
اقتراح سياسات عمومية لتحقيق المساواة.
تحديد الميزانية العامة للدولة.
صياغة القوانين الجنائية.
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) تعنى ب
مراقبة الإعلام السمعي وضمان التعددية.
تسيير القنوات العمومية.
إنتاج المحتوى الإخباري.
نشر الإعلانات الرسمية فقط.
من صلاحيات الهاكا:
تنظيم استعمال الردودان.
تلقي شكايات الجمهور.
تعيين مديري القنوات.
فرض ضرائب إعلامية.
مجلس المنافسة مؤسسة تعنى ب:
مراقبة الأسعار والممارسات الاحتكارية.
وضع السياسات المالية للدولة.
مراقبة جودة التعليم.
تنظيم الصفقات العمومية.
من اختصاصات مجلس المنافسة أيضًا:
إبداء الرأي في مشاريع القوانين الاقتصادية.
تحديد سعر المواد الأساسية.
فرض الرسوم الجمركية.
دعم الجمعيات التجارية.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يقوم ب:
اقتراح الاستراتيجيات التعليمية.
تدبير المؤسسات التعليمية مباشرة.
مراقبة ميزانية الوزارة.
وضع المناهج الدراسية التقنية.
من مهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين أيضًا:
تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم.
مراقبة الانتخابات الجامعية.
تنفيذ المشاريع المدنية.
تسيير المدارس الخاصة.
المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يعنى ب:
تتبع أوضاع الأسرة المغربية واقتراح حلول.
مراقبة الجماعات الترابية.
مراقبة الأسعار.
تسيير الجمعيات الخيرية.
من أهداف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة:
حماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
تقديم منح دراسية للأطفال.
مراقبة الإعلام العمومي.
إصدار التشريعات الزجرية.
المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يهدف إلى:
إدماج الشباب في الحياة العامة.
تنظيم الانتخابات المحلية.
مراقبة الأداء الحكومي.
إعداد السياسات الأمنية.
من اختصاصات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أيضًا:
تتبع المبادرات الشبابية والمجتمع المدني.
مراقبة القضاء.
وضع الميزانية العامة.
تنظيم التظاهرات الرياضية.
المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يعني بـ:
حماية وتنمية اللغات الوطنية.
مراقبة الصحافة المكتوبة.
منح تراخيص النشر.
إدارة مؤسسات التكوين المهني.
من أهداف المجلس الوطني للغات والثقافة:
تعزيز التنوع الثقافي المغربي.
توحيد السياسات اللغوية.
مراقبة المؤسسات التعليمية.
تجديد المناهج الدراسية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم آراءه إلى:
الملك والحكومة والبرلمان.
المجالس الجهوية فقط.
النقابات المهنية.
القضاء الإداري.
من اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
إعداد تقارير حول التنمية المستدامة.
مراقبة الانتخابات المهنية.
تحصيل الضرائب.
تنظيم سوق الشغل.
مؤسسة الوسيط تهدف إلى:
معالجة تظلمات المواطنين تجاه الإدارة.
وضع السياسات الحكومية.
مراقبة البرلمان.
إصدار التشريعات.
من مبادئ مؤسسة الوسيط:
الحياد والاستقلال.
النجاعة والشفافية.
الإلزامية في قراراتها.
خضوعها للحكومة.
المجلس الأعلى للحسابات يعني بـ:
مراقبة مالية الدولة والجماعات الترابية.
تقييم أداء المؤسسات العمومية.
التحقيق في القضايا الجنائية.
وضع السياسات النقدية.
من مهام المجلس الأعلى للحسابات:
رفع تقارير سنوية إلى الملك والبرلمان.
محاسبة المسؤولين عن سوء التدبير المالي.
تعيين الوزراء.
مراقبة الإعلام.
من خصائص الهيئات ذات الولاية الخاصة:
اختصاصها محصور في مجال معين.
تتسم بالاستقلال المالي والإداري.
تخضع للمراقبة القضائية.
لها طابع سياسي مباشر.
القاسم المشترك بين جميع هذه الهيئات هو:
ترسيخ الحكامة الجيدة والمساءلة.
دعم الهيمنة الحكومية.
تقليص دور البرلمان.
تسيير الأحزاب السياسية.
تهدف الهيئات الدستورية في مجموعها إلى:
حماية الحقوق وتعزيز المشاركة المواطنة.
مراقبة القضاء فقط.
إدارة الانتخابات.
تقليص سلطات الملك.
تُعتبر مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة من الهيئات:
ذات الولاية العامة.
ذات الولاية الخاصة.
التابعة للبرلمان.
القضائية.
يُعبر تنوع هذه المؤسسات عن:
عمق التوجه الديمقراطي للمملكة.
ضعف السلطات العامة.
مركزية القرار السياسي.
تراجع المشاركة المجتمعية.
